طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس در دستور کار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی و حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه، این هفته در روزهای یکشنبه (۶ آذر)، سه‌شنبه(۸ آذر) و چهارشنبه (۹ آذر) تشکیل می شود.

در این هفته قرار است طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول،‌ طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل در صحن علنی مجلس بررسی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طرح دو فوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، لایحه یک فوریتی پروتکل اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه و لایحه یک فوریتی پروتکل موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولت های عضو نیز در دستور کار صحن مجلس قرار دارد.

طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای، طرح مردمی سازی حکمرانی، طرح تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش، طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز برای دستور جلسه این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.

همچنین طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر، لایحه یک فوریتی معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، طرح اصلاح تبصره(۴)بند(۳) ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دستور این هفته صحن علنی مجلس است.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه صنعت، لایحه موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، طرح اصلاح ماده(۱۰۰) قانون شهرداری‌ها، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، طرح تبیین وضعیت شاخص‌های اقتصادی در پایان هر دولت و

لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان نیز برای دستور جلسه این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.

همچنین لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی، لایحه حمایت از حقوق افراد مبتلا به اختلالات روانی، لایحه اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی و لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور نیز قرار است این هفته توسط نمایندگان مجلس در صحن علنی بررسی شود.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح قانونی استفساریه ماده(۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی، طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی و طرح ساماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی هم در دستور این هفته صحن علنی مجلس است.

موارد زیر نیز در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

۱. انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها

۲.گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۳. بررسی تقاضای دو فوریت در مورد طرح اصلاح ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری

۴. بررسی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق ۷ تبصره به ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت تسهیل روند ساخت و ساز روستایی برای بومیان روستا و حمایت از دولت در جهت ساخت ساخت یک میلیون مسکن در سال.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم هفته صحن علنی مجلس جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون دولت جمهوری لایحه اصلاح یک فوریتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۷۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین خبرها از لایحه اصلاح قانون کار برای قراردادهای کاری

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، امنیت شغلی یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری است و باید زمینه‌های ایجاد امنیت شغلی در کشورمان بسترسازی شود؛ به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آنها به شدت مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل شد؟

امروز یکی از موضوعاتی که به عنوان دغدغه جامعه کارگری مطرح می‌شود و رهبر انقلاب نیز بارها بر لزوم توجه به آن تاکید کردند، نبود امنیت شغلی است که مصداق آن را می‌توان در سهم ۹۵درصدی قراردادهای موقت از کل قرادادهای کار مشاهده کرد.

قطعا یکی از مطالبات کارگران ساماندهی هر چه سریعتر قراردادهای موقت است که امنیت شغلی این قشر از جامعه را تهدید کرده است.

رهبر انقلاب در دیدار با کارگران طی هفته های اخیر بیان کردند: امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است. امنیت شغلی از وظایف مسئولین است.

حسین علی رعیتی فرد،معاون روابط کار درباره لایحه اصلاح قانون کار گفت: پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش‌نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیأت دولت برای سیر مراحل قانونی، در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد.قانون کار امنیت شغلی کارگران اصلاح و به زودی به مجلس ارایه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا می‌توان امنیت شغلی کارگران را با قراردادهای دائمی تثبیت کرد، بیان کرد: در مجموع نظام حقوق کار ایران همچنین در بسیاری از کشورها، قراردادهای کار به دو شکل موقت و دائمی به رسمیت شناخته شده و به‌دلیل حاکمیت اراده در تنظیم قراردادهای کار طرفین قرارداد کار را به انعقاد صرفاً یک گونه از قراردادهای کار نمی‌توان سوق داد.

وی گفت: بنابراین علاوه بر اینکه این معاونت به شکل سه‌جانبه و در مشورت با شرکای اجتماعی، در تلاش است که از افزایش ضریب نفوذ قراردادهای دائمی پشتیبانی کند، سعی دارد تا با تقویت ضمانت‌های قانونی به تثبیت امنیت شغلی کارگران با قرارداد کار مدت موقت نیز بپردازد.

رعیتی فرد با اشاره به قرارداد موقت مشاغل پنج ساله افزود: در آخرین نسخه لایحه اصلاح موادی از قانون کار، اصلاح تبصره یک ماده ۷ قانون کار به این صورت پیشنهاد شده است: «حداکثر مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر پنج سال تعیین شود» البته باید در نظر گرفت که این مهم در حال حاضر به‌صورت پیشنهاد مطرح شده و برای تصویب نهایی باید از سازکارهای قانونی عبور کرده و به تصویب نهایی مراجع قانونی برسد.

اصلاحیه مذکور گام بلندی در راستای تضمین امنیت شغلی کارگران مدت موقت تلقی می‌شود. طبعاً رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و این معاونت در میان جمیع رویکردها و راهبردهای معطوف به تضمین امنیت شغلی، تلاش در راستای تغییر قوانین از مسیر سه جانبه‌گرایی و در مسیر سازکارهای قانونی است.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229595 برچسب‌ها کارگران